قانون نظارت بر نمایندگان ناقص است ، ریش و قیچی دستِ مجلس است - وبلاگ بازسازی ساختمان

به گزارش وبلاگ بازسازی ساختمان، محمد بهادری با اشاره به اینکه ریش و قیچی نظارت بر نمایندگان در دست خود مجلس است گفت: نظارت بر رفتار نمایندگان در قوانین کشور ما مغفول مانده و نماینده به نوعی مصون از نظارت است که این مسئله به عنوان یکی از نواقص مهم نظام انتخاباتی ما محسوب می گردد.

گروه سیاسی وبلاگ بازسازی ساختمان-رعنا مقیسه؛ ناقص است! این جمله وجه اشتراک صحبت های محمد بهادری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس درباره دو موضوعی است که این روزها دوباره بازار اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و دولتی ها درباره آن ها گرم شده و احتمالا در روزهای آینده تب و تاب صحن مجلس را بالا خواهد برد؛ لایحه جامع انتخابات و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان. هر دوی این موارد قرار است به زودی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند. اصرار دولت به مجلس برای تصویب لایحه جامع انتخابات که در دوره دهم به چشم نمایندگان نیامده بود و تعاریف دولتی ها در وصف توانایی های متعدد این لایحه برای حل مسائل اساسی قانون انتخابات و همینطور داغ شدن تنور بحث ها درباره هیئت نظارت بر نمایندگان بعد از تاکید دوباره رهبر انقلاب در ملاقات با نمایندگان مجلس و صحبت های بعضی از اعضای شورای نگهبان درباره ضرورت ادامه نظارت این شورا در طول دوره نمایندگی، باعث شد تا برای نگاهی موشکافانه تر به این موضوعات از دید یک حقوقدان، با محمد بهادری تبادل نظر کنیم.

وبلاگ بازسازی ساختمان: همانطور که واقف هستید قانون انتخابات ما مسائل بسیاری دارد و سال هاست که مجلس کوشش نموده تا آن را اصلاح کند؛ درباره لایحه جامع انتخابات که از سمت وزرات کشور به عنوان یکی از نهادهای متولی در موضوع انتخابات به مجلس ارائه شده، امتیازات مختلفی بیان شده، به نظر شما چقدر این لایحه می تواند مسائل فعلی نظام انتخابات را حل نماید و نقاط قوت و ضعف آن چیست؟

علی رغم این که دولت های مختلف از زمان دولت اسبق وعده لایحه جامع انتخابات را می دادند و این لایحه تا سال 97 به مجلس نیامده بود، اما لایحه دارای مسائل متعددی است که به دو مورد اشاره می کنم؛ اول اینکه از جهت تنقیحی در انتهای این لایحه گفته شده این قانون بعد از تصویب جایگزین قوانین انتخاباتی موجود می گردد، از جهت تخصصی ممکن است در ظاهر به نظر بیاید که خیلی خوب است و قصد داشته تا از تعارض قوانین جلوگیری کند و معین تکلیف نموده که این قانون جایگزین بقیه بگردد، ولی وقتی وارد محتوا می شویم می بینیم علی رغم اینکه اسمش لایحه جامع است، در خصوص بسیاری از مواردی که در قوانین فعلی ورودی ندارد و هیچ معین تکلیفی ننموده؛ در حالی که ما در قوانین فعلی هم نقص های بسیاری داریم که باید تکمیل گردد اما این لایحه نسبت به همین وضع موجود هم در بعضی از موارد اصلا ورودی نداشته و در صورتی که به همین شکل تصویب گردد یک خلا قانونی بسیار قابل توجهی را در قوانین انتخاباتی شاهد خواهیم بود.

البته این ایراد اصلی لایحه نیست بلکه دولت به بهانه ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در مهر 95 از سوی رهبر معظم انقلاب، ارسال لایحه جامع انتخابات به مجلس را به تاخیر انداخت، اما بعد از آنالیز این لایحه می بینیم که متاسفانه هیچکدام از محورهای اصلی سیاست های کلی انتخابات که بیان نماینده مهمترین نواقص نظام انتخاباتی ما بودند، نمودی در لایحه جامع ندارند.

این لایحه مسائل دیگری نیز دارد از جمله اینکه تصویب یک لایحه جامع در مجلس از جهت رویه ای، کار سختی است. وقتی شما لایجه بزرگی را جلوی مجلس می گذارید در واقع یک سنگ بزرگی است که عملا به نزدن ختم می گردد. چون اگر با هر ماده ای یک نفر مخالف باشد وقتی سیصد ماده داشته باشد، سیصد مخالف دارد. لذا اشکالات متعددی به این لایحه وارد است.

وبلاگ بازسازی ساختمان: یکی از نقاط ضعف لایحه دولت، ورود نکردن به نوع نظام انتخاباتی است که همچنان اکثریتی باقی مانده درحالی که تغییر نظام انتخاباتی، پررنگ ترین دغدغه مجلس در اصلاح قانون انتخابات بوده و هست.

مجلس چندبار کوشش نموده تا نظام انتخابات را تغییر دهد که شورای نگهبان به دلایلی قانع نشده با نظر مجلس همراهی کند؛ دولت نخواسته وارد این حیطه گردد چون یک بحث بسیار فنی و تخصصی است و نیازمند کار جامعی است که دولت اصلا به آن ورود ننموده؛ من شخصا موافقم که نظام انتخاباتی ما نیازمند تغییر است چراکه نظام انتخاباتی فعلی متعلق به صد سال گذشته است! زمانی که فقط دو درصد مردم سواد داشتند و جوابگوی نیازهای امروز ما نیست؛ البته نقاط مثبتی هم دارد اما نقاط منفی این نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس بسیار بیشتر است.

وبلاگ بازسازی ساختمان: مسئله دیگر در لایحه دولت، تغییر شروط التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای داوطلبین است؛ به طوری که احراز این التزام به وسیله خوداظهاری فردی نامزدها معین شده، این تغییر را چطور ارزیابی می کنید؟

در بحث شروط داوطلبی و نامزدهای نمایندگی بایستی یک حد وسط بین شرایط انتزاعی لازم و شرایط عینی انتخاب کنیم؛ شرایط نه باید کاملا عینی و کمی باشند مثل ملاک قرار دادن قد و وزن و... و نه باید کاملا انتزاعی باشند که هیچ ملاک و معیاری نگردد برای آن طراحی کرد؛ لذا به نظر می رسد که اشکالی ندارد اگر شرایط فعلی قانون انتخابات مجلس را از جهاتی کمّی تر کنیم منتهی به شرطی که از جهات دیگر نیز تقویت گردد. الان شرایط نامزدهای انتخابات مجلس در مقایسه با شرایط استخدام یک کارمند ساده در یک دستگاه اجرایی به نظرم ساده تر است! شخصا مسئله ای ندارم که برای راحت تر کردن سنجش التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، از خود اظهاری یا مورد دیگری استفاده کنیم ولی شروط دیگری که نداریم را هم به جای آن اضافه کنیم، مثلا آنالیز سوابق فرد، موضع گیری ها، دست نوشته ها، اعتقادات ابراز شده فرد، امانتداری و وثاقت فرد را هم آنالیز کنیم.

وبلاگ بازسازی ساختمان: مسئله دیگری که در ارتباط با لایحه مطرح می گردد این است که به نظر می رسد در بعضی موارد مثل معین کردن ترکیب هیئت نظارت مرکزی یا حذف لفظ نظارت عام و استصوابی که در قوانین فعلی موجود است یا حذف فرآیند تایید صلاحیت معتمدین عضو هیئت های اجرایی انتخابات، بعضی از اختیارات شورای نگهبان محدود شده.

بله، از جهت نظارتی این لایحه بعضی از مواردی که در قوانین فعلی وجود دارد را هم محدود نموده که یکی از این موارد همین موضوعی است که به آن اشاره کردید؛ یعنی از حیث نظارتی، اختیارات ناظر را کاهش داده؛ در حالی که ما در خصوص نظارت مشکل داریم و همین حالا هم در مواردی از جمله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، ضعف نظارت را شاهد هستیم. در سیاست های کلی انتخابات هم به تقویت این موضوع و شفاف شدن معیارها اشاره شده بود، منتهی در لایحه جامع انتخابات همین مواردی که فعلا وجود دارد هم تضعیف شده است. ضمن اینکه در خصوص شرایط داوطلبان تغییرات مثبتی را در لایحه شاهد نیستیم، در خصوص بحث پیش ثبت نام که به نوعی با عبارت شناسایی اولیه صلاحیت داوطلبان در سیاست های کلی انتخابات آمده، در لایحه هیچ حکمی را نداریم.

در خصوص نواقص جرایم و تخلفاتی که الان در قوانین انتخاباتی وجود دارد، تخلفاتی امروزه مصداق دارند در صورتی که سال 64 و سال 78 که قانون نظارت نوشته می شد این تخلفات اصلا مصداق نداشت و لذا در قانون نبود، باز هم می بینیم که لایحه، قابل دفاع و جامع نیست. در خصوص تبلیغات هم همینطور است. به طور کلی لایحه از جهت فنی قوی ارزیابی نمی گردد.

وبلاگ بازسازی ساختمان: به مسئله نظارت بر نمایندگان بپردازیم که به تازگی بحث هایی هم در رابطه با آن مطرح شده، به طور کلی ضرورت وجود این نظارت و آسیب هایی که نبود نظارت موثر در حال حاضر یا عملکرد ضعیف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ایجاد نموده را چه می دانید؟

این موضوع روشنی است. حتی اگر انسان ها سالم هم باشند ممکن است که با انگیزه های مختلفی به سمت تخلف و خطا سوق داده شوند و نبود نظارت تسهیل نماینده این مسئله خواهد بود؛ لذا در همه جوامع، نظارت را برای پیشگیری از وقوع تخلفات ایجاد می نمایند و این یک بحث عقلی است. ممکن است نماینده ای موقع انتخاب هیچ مسئله ای نداشته باشد اما به تدریج چون در معرض بسیاری از کارها، امکانات و موقعیت ها قرار می گیرد، پای او آغاز به لغزیدن کند.

سوال اینجاست که چرا باید صبر کنیم تا چهارسال بگذرد و بعد با یک نماینده فاسدی روبرو شویم و بخواهیم در دوره بعد رد صلاحیتش کنیم؟ درحالی که تبعات زیادی هم برای نظام سیاسی و اعتماد عمومی ما به دنبال دارد؛ نظارت امری است که هم پیش بینی می نماید و هم در آغاز بزنگاه ِ این لغزش ها، اگر موثر اعمال گردد، می تواند با یک تذکر ساده نماینده یا هر مسئول اداری را از آن جهتِ اشتباه خارج کند. لذا نظارت یک امر عقلی و در همه جا لازمه حصول اطمینان از عملکرد صحیح مقامات در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی آن هاست. پس در اهمیت و ضرورت نظارت تردیدی نیست. منتهی همانطور که اشاره شد، متاسفانه الان در خصوص نمایندگان مجلس بسیار ضعیف عمل می گردد و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار ناقص و ابتر است؛ این قانون بیش تر از اینکه ناظر بر رفتار نمایندگان باشد، تا حد زیادی دست قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم و تخلفات نمایندگان را محدود نموده. بحث تعارض منافع و اینکه نمایندگان خودشان عهده دار این نظارت شدند هم وجود دارد. ما در حقوق می گوییم نظارت بیرونی موثرتر است، اما این نظارت درونی است و افرادی از جنس نماینده می خواهند بر کسانی از جنس خودشان نظارت نمایند و قاعدتا آسیب های فراوانی به دنبال دارد. البته می گردد در همین ساختار هم با اصلاح رویه و عملنمودها، نظارت را پررنگ تر کرد اما رویه ای که تا الان شاهدش بودیم بسیار ضعیفی بوده است.

وبلاگ بازسازی ساختمان: در روزهای اخیر اظهار نظرهایی از بعضی اعضای شورای نگهبان منتشر شد مبنی بر اینکه نظارت شورای نگهبان در طول دوره چهارساله نمایندگی هم ادامه پیدا کند، بحث هایی هم در رسانه ها حول این مسئله شکل گرفت؛ شورای نگهبان در مسئله نظارت در دوره نمایندگی چقدر می تواند نقش داشته باشد و اساسا نظارت بر نمایندگان به چه نحوی باید اعمال گردد تا موثرتر باشد؟

بعضی از اعضا به خصوص بعضی از فقها از قدیم این نظر را داشتند، اما اجرایی شدن این مطلب نیازمند قانونی شدن است و اگر مجلس این را تصویب کند، قابلیت تایید شدنش در شورای نگهبان بالاست. البته بعضی از اعضای شورای نگهبان به خصوص بعضی از حقوق دانان و فقها در گذشته که این مسئله با آن ها طرح شده، نظر مساعدی نداشتند ولی این موضوع بدون سابقه موافقت در شورای نگهبان نبوده؛ نظارتی هم که الان شورای نگهبان اعمال می نماید، درست است که در قانون اساسی بیان شده اما چگونگی آن در قانون عادی پیاده شده، در حال حاضر هم اگر بعضی از اعضای شورای نگهبان این تفسیر را دارند که نظارت بر نمایندگان محدود به پیش از انتخابات نیست، ساز و کار این موضوع بایستی در قالب قانون عادی پیش بینی گردد که آن هم دست مجلس است.

مطلب دوم در این باره این است که این صحبت ها را می گردد نوع دیگری هم تفسیر کرد، مبنی بر اینکه شورای نگهبان نظارت می نماید اما ضمانت اجرای نظارت در طول چهار سال نمایندگی موقع ثبت نام در دوره بعدی است؛ بحث اصلی این است که نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی باید وجود داشته باشد. در جهان هم وقتی از جهت تطبیقی نگاه می کنیم، نهادهای مشابه شورای نگهبان در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل کانادا، آمریکا و استرالیا و بسیاری دیگر از کشورها، در طول دوران نمایندگی هم نظارت دارند و حتی در این کشورهایی که نام برده شد امکان بالاترین مجازات یعنی سلب عضویت و اخراج نماینده از مجلس هم وجود دارد.

این موضوع در قوانین کشور ما مغفول مانده و نماینده به نوعی مصون از نظارت است که این قابل پذیرش نیست. در بند 13 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی رهبری در مهرماه سال 95، این مسئله به عنوان یکی از نواقص مهم نظام انتخاباتی ما گوشزد شده و دستگاه ها مکلف شدند که ساز و کار لازم برای نظارت بر نمایندگان را در دو مورد معین نمایند؛ یکی کشف فقدان شرایط نامزدی، یعنی معلوم بگردد شخصی که الان نماینده است از ابتدا شرایط را نداشته و به اشتباه تایید شده و مورد دوم کشف زوال شرایط، یعنی شرایط نمایندگی را داشته اما بعدا به واسطه عملکردش آن را از دست داده. رهبری در بند 13 سیاست های کلی حکم کردند که قانون از این جهت تکمیل و ساز و کاری برای آن معین گردد. اینکه این سازو کار شورای نگهبان باشد یا قوه قضاییه یا نهاد دیگری، بحث دیگری است اما اصل آن ضرورت دارد و در جهان هم سابقه دارد و می تواند در جهت تقویت مسئله نظارت بر نمایندگان موثر باشد.

وبلاگ بازسازی ساختمان: این نظارت باید توسط چه نهادی و یا با چه ساز و کاری اعمال گردد تا موثر باشد؟ آیا اگر ما به سمت تقویت نظارت مردمی برویم، نظارت موثری را در این زمینه شاهد خواهیم بود؟

نظارت مردمی باید وجود داشته باشد اما مکانیزم نظارت مردمی از نظارت رسمی جداست و نظارت رسمی تلقی نمی گردد. شاید در مواردی نظارت مردمی مهمترین و موثرترین نظارت هم محسوب گردد اما جدای از این نظارت، ما نیازمند نظارت رسمی از سوی نهادهای رسمی کشور هستیم. به نظر می رسد در خصوص نظارت بر اینکه آیا شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس از ابتدا وجود داشته یا نه، همان مرجعی که آن شرایط را از روز اول تشخیص داده یعنی شورای نگهبان می تواند نهاد صالحی باشد؛ یعنی اگر پای این مسئله به میان بیاید که آیا اشتباهی در خصوص تشخیص صلاحیت اولیه نماینده در همان زمان آنالیز صلاحیت ها اجرا شده یا نه، بهترین نهاد برای نظارت بر این موضوع همان شورای نگهبان است که مجدد آنالیز کند و اگر مدارک جدیدی به دست شورا برسد، اعلام کند که در آن موقع اشتباه اجرا شده است.

اما در خصوص زمانی که شرایط نماینده در زمان ثبت نام و رای آوردن مسئله ای نداشته اما بعدا تخلفاتی نموده باشد که نتیجه آن تخلفات، از دست دادن شرایط نمایندگی باشد به نظر می رسد دستگاه قضایی می تواند بهترین مرجع باشد.