آیا نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به نفع کارگران است - وبلاگ بازسازی ساختمان

به گزارش وبلاگ بازسازی ساختمان، تهران (پانا) - اگر سال جاری سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران، 48 میلیون تومان دریافتی سالانه است، برای کارگران مشمول قانون کار، ابتدا تمام مزایای رفاهی و انگیزشی مانند یاری هزینه مسکن و حق عائله مندی و بن خواربار از دریافتی کسر شده و سپس باقی دریافتی اگر از سقف معافیت بالا بزند، براساس جدول به صورت پلکانی مشمول مالیات می گردد.

به گزارش ایلنا، اقتصادیات یکی از دغدغه های اصلی مزدبگیران است، به خصوص کارگران شاغل که وقتی با هزار زور و زحمت، دریافتی ماهانه شان به اضافه همه مزایای مزدی و پاداش فراوری به پنج میلیون یا پنج میلیون و پانصد هزار تومان می رسد، یکباره خط کشِ بسیار سختگیرِ اقتصادیات ستانی از راه می رسد و چند صد هزار تومان از دستمزد زیر خط فقرِ آن ها را می بلعد!

اختلاف بر سر حق بیمه و کسر آن از ماخذ اقتصادیات

سقف معافیت اقتصادیاتی کارگران و مزدبگیران در امسال، 48 میلیون تومان دریافتی سالانه است؛ اما بحث بر سر این است که آیا مولفه های مختلف دستمزد باید مشمول اقتصادیات باشد یا نه؛ یکی از چالش ها، هفت درصد حق بیمه سهم کارگر است؛ که براساس یکی از دادنامه های اخیر دیوان عدالت، باید ابتدا این هفت درصد از حقوق کارگر کسر گردد و بعد خط کش اقتصادیاتی به میان بیاید؛ یعنی رای اخیر دیوان عدالت اینگونه حکم می دهد که سهم بیمه کارگر از اقتصادیات معاف است و کل دریافتی نباید مشمول اقتصادیات گردد؛ اول باید حق بیمه کسر شده و بعد از باقی حقوق اقتصادیات بگیرند.

رأی شماره 1415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گوید: عبارت کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه... در بخشنامه شماره 200/98/44 ـ 1398/5/14 سازمان امور اقتصادیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از مأخذ اقتصادیات) را منحصر به حق بیمه درمان نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می گردد.

معنای این حکم این است که کل هفتِ درصد سهم بیمه کارگر باید کسر از ماخذ اقتصادیات باشد نه فقط دو درصد سهم درمان؛ با این حال آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) که موضوع اقتصادیات کارگران را به دقت دنبال نموده؛ در این رابطه به ایلنا می گوید: در این زمینه هنوز اختلاف وجود دارد؛ دارایی می گوید دو درصدِ سهم درمان، باید از ماخذ اقتصادیات کسر گردد اما رای دیوان عدالت، مدعی است کل هفت درصد باید کسر گردد؛ در واقع باید رای دیوان مبنا قرار بگیرد؛ کارفرمایان بایستی اول کل هفت درصد را کم نمایند و باقی را با رعایت شرط و شروط قانونی، ماخذ تعیین اقتصادیات قرار دهند.

تمام مزایا معاف شدند

اما مهم تر از مساله حق بیمه و جدال بر سر ماخذ کسر اقتصادیاتی آن، مساله دیگر، نامه پنجم دی ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که به نفع کارگران رای داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدوده محاسبه اقتصادیات خارج نموده است؛ این نامه که متعاقب چندین نشست پرچالش به نفع کارگران صادر شده، همه مزایای مزدی کارگران را از اقتصادیات معاف دانسته است.

این نامه که پنجم دیماه برای رئیس سازمان امور اقتصادیاتی کشور، ارسال شده، به برطرف ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار اختصاص دارد؛ در واقع بعد از صدور دادنامه به وسیله دیوان عدالت در فروردین ماه امسال که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از اقتصادیات معاف دانسته، جلسات بسیار برگزار گردیده تا از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی برطرف ابهام گردد و حالا با ابلاغ نامه شماره 119926 معاونت حقوقی رئیس جمهور، به گفته آرمین خوشوقتی که در تمام جلسات برگزار گردیده به عنوان کارشناس حقوقی حضور داشته، تمام مزایای مندرج در تبصره 3 ماده 36 قانون کار بدون توجه به سقف معافیت اقتصادیاتی، از پرداخت اقتصادیات معاف شده اند.

تبصره 3 ماده 36 قانون کار، یاری هزینه مسکن، خواربار و یاری عایله مندی، پاداش افزایش فراوری و سود سالانه را جزو مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول قانون کار دانسته است و حالا به هیچ کدام اینها اقتصادیات تعلق نمی گیرد.

پافشاری سازمان امور اقتصادیاتی و برگزاری نشست های متعدد

خوشوقتی در ارتباط با مراحل صدور این نامه و نشست های ماه های اخیر بیشتر شرح می دهد: ابتدای امسال دادنامه 1957-1956 مورخ شانزده فروردین ماه صادر شد؛ این دادنامه به صراحت حکم داد که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد 82 و 83 قانون اقتصادیات های مستقیم معاف هستند. وزارت اقتصاد و دارایی مدعی شد این حکم را نمی توان در خصوص تمام مزایای ماده 36 قانون کار مرعی دانست و فقط مزایایی که به همه کارکنان به یک اندازه پرداخت می گردد از اقتصادیات معاف هستند؛ مثلاً حق ناهار یا هزینه ایاب و ذهاب، اگر به همه کارکنان به یک اندازه پرداخت گردد، از دایره اقتصادیات خارج هستند وگرنه مشمول پرداخت اقتصادیات می شوند. در نهایت، سازمان امور اقتصادیاتی از وزارت کار استعلام گرفت و وزارت کار نیز در پاسخ این استعلام از همه مزایای رفاهی مانند بن کارگری، یاری هزینه مسکن، حق عائله مندی و پاداش افزایش فراوری نام برد. سازمان امور اقتصادیاتی، فقط با معاف از اقتصادیات بودن سه مورد اول، موافق بود و وقتی دید وزارت کار پاداش افزایش فراوری را نیز جزو مزایای معاف از اقتصادیات می داند، دوباره استعلام را تجدید گرفت و از وزارت کار پرسید آیا پاداش فراوری هم جزو مزایای معاف از اقتصادیات است که وزارت کار در پاسخ این استعلام مجدد نیز به صراحت پاسخ داد: بلی.

ظاهراً سازمان امور اقتصادیاتی قانع نمی گردد و نمی تواند به سادگی از اقتصادیات پاداش افزایش فراوری، چشم بپوشد؛ به گفته خوشوقتی، در آبان ماه از معاونت حقوقی رئیس جمهوری استعلام می نمایند و پاسخ به کمیته ای به نامِ کمیته حمایت از کسب و کار ارجاع می گردد.

او ادامه می دهد: بیست و هفتم آذر، جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان امور اقتصادیاتی، وزارت کار، بازرگانی و کارشناسان حقوقی برگزار گردید که بنده هم حضور داشتم؛ در آن نشست کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد 82 و 83 قانون اقتصادیات های مستقیم معاف شدند. جلسه تکمیلی نیز چهارم دی ماه با حضور دو نفر از اساتید دانشگاه و سه نفر حقوق دان برگزار گردید؛ نتیجه این بود: کلیه خدمات و تسهیلاتِ رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده 40 قانونِ الحاقِ موادی به قانون مقررات اقتصادی دولت از آن ها نام برده شده، برای کارگران مشمول قانون کار از شمول اقتصادیات معاف شدند؛ این مزایا همانهایی هستند که در تبصره 3 ماده 36 قانون کار آمده اند منتها این معافیت به شرطی برقرار است که این مزایا در حدود مبلغ قانونی پرداخت گردد مثلاً یاری هزینه مسکن تا سقف 450 هزار تومان و بن خواربار تا سقف 600 هزار تومان معاف است و پاداش افزایش فراوری با رعایت الزامات ماده 47 قانون کار مشمول معافیت می گردد.

نامه پنجم دیماه معاون حقوقی رئیس جمهور، صد درصد به نفع کارگران است؛ اگر امسال سقف معافیت اقتصادیاتی مزدبگیران، 48 میلیون تومان دریافتی سالانه است، برای کارگران مشمول قانون کار، ابتدا تمام مزایای رفاهی و انگیزشی مانند یاری هزینه مسکن و حق عائله مندی و بن خواربار از دریافتی کسر شده و سپس باقی دریافتی اگر از سقف معافیت بالا بزند، براساس جدول به صورت پلکانی مشمول اقتصادیات می گردد.

اول هفت درصد حق بیمه را کسر نمایند بعد سراغ اقتصادیات بروند

احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با این دادنامه و نامه متعاقب آن می گوید: این ابلاغیه یک امتیاز مثبت برای کارگرانی است که عایدی آن ها با همه متر و معیارها، زیر خط فقر است؛ کارگری که 5 میلیون حقوق می گیرد نباید به هیچ وجه اقتصادیات بپردازد و حالا اگر این ابلاغیه حقوقی به درستی اجرا گردد و نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد، باید تمام مزایای مزدی از این 5 میلیون کسر گردد و به احتمال قوی، به جامانده دیگر مشمول اقتصادیات نخواهد شد؛ البته کارگران باید از این حقوق قانونی خود مطلع باشند و بدانند که دریافت اقتصادیات از مزایای رفاهی و انگیزشی صد درصد غیرقانونی است و اگر کارفرما رعایت نکند، حق شکایت دارند.

او در ارتباط با حق بیمه سهم کارگر و معافیت اقتصادیاتی آن می گوید: توقع داریم هرچه زودتر به اختلاف در این زمینه خاتمه دهند و کل هفت درصد سهم بیمه پرداختی کارگر، از ماخذ اقتصادیاتی کسر گردد؛ محاسبه اقتصادیات از کل دریافتی بدون کسر هفت درصد حق بیمه، به شدت ناعادلانه است.

دادنامه های اخیر دیوان عدالت و نامه پنجم دیماهِ معاونت حقوقی رئیس جمهور، یک گام به سمت برطرف تبعیض اقتصادیاتی است؛ وقتی کارانه نجومی پزشکان و دریافتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها از اقتصادیات معاف است، چرا یک کارگر که کمی بیشتر از حداقل دستمزد حقوق می گیرد، باید ده یا پانزده درصدِ سقف معافیت را به دولت اقتصادیات بدهد؛ در شرایطی که ثروتمندان، صاحبان چند ده آپارتمان و خانه های لوکس و آن هایی که سرمایه های مالتی میلیاردی دارند به دولت اقتصادیات نمی دهند، دریافتِ حتی صد هزار تومان اقتصادیات از یک کارگرِ زیر خط فقر، کاملاً ناعادلانه است؛ همان صد هزار تومان برای سفره خالی کارگران اهمیتِ فراوان دارد، پول چند کیلو میوه است و نمی توان از آن چشم پوشید!